فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالا های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.

تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

تبصره ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کلیه کالا های موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالا ها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهاد های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. کلیه سازمان ها، نهاد ها و دستگاه های موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالا های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن ها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالا های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آن ها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.

ماده ۵۵(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶) توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.

تبصره- در باره آن دسته از کالا های قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان ها و نهاد های دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالا های قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ نهاد مأذون از سوی ولی¬فقیه با إذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالا های قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالا های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آن ها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالا های قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ صادرات کالا های موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خروج کالا های غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه ¬گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه¬ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوز های مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که کالا های مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالا ها از طریق ساز و کار های بورس کالا انجام می شود. در مورد کالا های غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالا های موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که کالا های فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) این قانون می شود.

۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورت عدم فروش کالا ها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آن ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ ٪) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه کالا های موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهاد های مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالا های با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاه ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ سایر کالا ها از جمله کالا های ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالا های موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬ الاجرا ءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند.

۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می شوند.

۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند.

۷(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالا های ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه ها و نهاد های ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.

۸ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالا های موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوز های قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می¬تواند جبران ضرر و زیان ¬وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم-الاجراء، طی مزایده به فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می¬شود.

ب- در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالا های سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می شود.

ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ ٪) کاهش می یابد.

ث- در خصوص کالا های موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ آیین نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بازگشت به فهرست