CUSTOMS OR ECONOMIC UNION

A Union constituted by and composed of Members of the CCC (WCO), of the United Nations or its specialized agencies, which has competence to adopt its own legislation that its binding on its members, in respect of matters governed by the Convention to which it wishes to accede, and has competence to decide, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify or accede to that international instrument

اتحادیۀ گمرکی یا اقتصادی
اتحادیه ای متشکل از اعضای شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک)، سازمان ملل متحد یا آژانس های تخصصی آن، که صالحیت تدوین و اتخاذ قوانین الزام آور برای اعضاء خود در رابطه با موضوعاتی که تابع یک کنوانسیون قرار میگیرد و مایل به الحاق به کنوانسیون مربوطه است را داشته و صالحیت تصمیم گیری مطابق با رویه های داخلی خود را برای امضاء، تصویب یا الحاق به آن سند بین المللی را دارد. 

اتحادیه گمرکی (Customs Union) به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک در سیاست های تجاری و اقتصادی میان کشورهای عضو شناخته می شود. این مفهوم در چارچوب سازمان جهانی گمرک (WCO) به دقت تعریف شده و به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی برای تسهیل و تقویت همگرایی اقتصادی بین کشورهای عضو عمل می کند. 
یا به عبارتی دیگر اتحادیه گمرکی یک توافق تجاری و اقتصادی بین المللی است که در آن تعدادی از کشورها توافق می کنند که تمامی تعرفه ها و موانع گمرکی را در تجارت میان خود حذف کنند. این توافق به ایجاد یک ساختار تعرفه ای مشترک برای کالاهایی که از کشورهای غیرعضو وارد می شوند، منجر می شود. این سازوکار به طور معمول شامل تعرفه های گمرکی یکسان برای واردات از خارج از منطقه اتحادیه و نیز حذف تمامی موانع داخلی است که به نوعی مانع جریان آزاد کالا و خدمات بین کشورهای عضو می شود.
یکی از ویژگی های برجسته اتحادیه گمرکی، ایجاد یک تعرفه مشترک خارجی (CET) است که برای کالاهای وارداتی از کشورهای خارج از اتحادیه اعمال می شود. این تعرفه های یکسان برای همه اعضای اتحادیه، به منظور تضمین هماهنگی و یکپارچگی بیشتر در سیاست های تجاری و اقتصادی خارجی آن ها، تعیین می شود. این سازوکار علاوه بر تسهیل تجارت درون منطقه ای، از به کارگیری سیاست های تجاری متناقض بین اعضا جلوگیری می کند.

ویژگی ها و خصوصیات کلیدی اتحادیه گمرکی:
۱. حذف کامل تعرفه های داخلی:
در ساختار یک اتحادیه گمرکی، تمام تعرفه ها و موانع تجاری داخلی که ممکن است بر مبادلات بین کشورهای عضو تأثیر بگذارد، به طور کامل لغو می شود. این اقدام به طور مستقیم منجر به ایجاد فضایی برای تجارت آزاد میان اعضا می گردد. به عبارت دیگر، کالاها و خدمات می توانند بدون مواجهه با هزینه های اضافی گمرکی و بدون نیاز به عبور از موانع تعرفه ای از یک کشور عضو به کشور دیگر منتقل شوند. این سیاست، شرایطی را فراهم می کند که نه تنها مبادلات تجاری بین اعضا تسهیل می شود، بلکه به یکپارچگی اقتصادی منطقه ای نیز کمک شایانی می کند.

۲. تعرفه مشترک خارجی (CET):
یکی از مؤلفه های بنیادین اتحادیه گمرکی، ایجاد و اجرای یک تعرفه مشترک خارجی (Common External Tariff) است. این تعرفه برای تمامی واردات از کشورهای خارج از اتحادیه به کار گرفته می شود و بدین ترتیب، یک سازوکار حفاظتی مؤثر برای اعضای اتحادیه در برابر رقابت خارجی فراهم می آورد. این سیاست به کشورها امکان می دهد تا صنایع داخلی خود را از تهدیدات ناشی از واردات ارزان قیمت یا کالاهایی با کیفیت پایین، که ممکن است بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، محافظت کنند. به این ترتیب، اتحادیه گمرکی یک سپر اقتصادی واحد را برای تمام اعضای خود در مقابل چالش های خارجی ایجاد می کند.

۳. سیاست تجاری مشترک:
در یک اتحادیه گمرکی، اعضا به طور مشترک و هماهنگ از سیاست های تجاری و اقتصادی یکپارچه ای در مقابل کشورهای غیرعضو پیروی می کنند. این سیاست های هماهنگ شامل طیفی گسترده از تدابیر و مقررات است که از اقدامات گمرکی تا استانداردهای کیفی محصولات و از مقررات تجاری تا اقدامات حفاظتی در برابر واردات بی رویه را در بر می گیرد. اجرای چنین سیاست های مشترکی نه تنها به تقویت اتحاد و همگرایی اقتصادی بین اعضا کمک می کند، بلکه موجب ایجاد موضعی قوی تر و یکپارچه تر در مذاکرات و روابط تجاری با کشورهای خارج از اتحادیه نیز می شود.

۴. تسهیل تجارت داخلی و تقویت همگرایی اقتصادی:
حذف موانع تجاری و تعرفه های داخلی، بستری را برای افزایش رقابت پذیری و بهره وری اقتصادی در داخل منطقه اتحادیه فراهم می آورد. این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینه های عملیاتی و اداری مرتبط با تجارت، شرایطی را ایجاد می کند که بازارهای داخلی اعضا بتوانند به صورت یکپارچه عمل کنند. به دنبال این سیاست، تشکیل یک بازار مشترک در داخل اتحادیه که به طور کامل از موانع تعرفه ای و تجاری رها است، منجر به رشد اقتصادی پایدار و توسعه یافته تر در سطح منطقه می شود.

۵. همگرایی اقتصادی و هماهنگی در سیاست های اقتصادی:
اعضای اتحادیه گمرکی نه تنها در زمینه تعرفه ها و سیاست های تجاری، بلکه در حوزه های گسترده تری از سیاست های اقتصادی و مالی نیز به دنبال همگرایی و هماهنگی هستند. این همکاری ها می تواند شامل تنظیم و هماهنگی سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و حتی اجتماعی-اقتصادی باشد. به واسطه این همگرایی، کشورهای عضو می توانند از یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در سیاست گذاری های کلان اقتصادی برخوردار شوند، که این امر به نوبه خود، محیطی پایدار و امن برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه ای فراهم می سازد. این سطح از همگرایی، همچنین می تواند به پیشبرد سیاست های مشترک در مواجهه با چالش های جهانی و ایجاد مواضع واحد در نهادهای بین المللی منجر شود.

اتحادیهٔ اقتصادی به عنوان یک مرحله پیشرفته از همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو شناخته می شود که فراتر از یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد است. این اتحادیه نه تنها شامل تعرفه های گمرکی مشترک و سیاست های تجاری هماهنگ می شود، بلکه به هماهنگی عمیق تر و گسترده تری در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، و سیاست گذاری های عمومی میان اعضا می پردازد.
اتحادیه اقتصادی از طریق یکپارچه سازی سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و حتی اجتماعی-اقتصادی به سمت ایجاد یک ساختار نهادی و قانونی مشترک حرکت می کند که بستر لازم را برای عملکرد بهینه بازارها، تسهیل جریان آزاد سرمایه و نیروی کار، و در نهایت، توسعه اقتصادی پایدار فراهم می آورد.

ویژگی های محوری اتحادیهٔ اقتصادی:
۱. یکپارچگی سیاست های مالی و پولی:
یکی از عناصر اساسی در اتحادیهٔ اقتصادی، هماهنگی و در برخی موارد، یکپارچگی کامل سیاست های پولی و مالی میان کشورهای عضو است. این نوع یکپارچگی می تواند شامل تدوین و اجرای سیاست های پولی مشترک، مانند تنظیم نرخ بهره یکسان، کنترل تورم، و در برخی موارد، استفاده از یک واحد پولی مشترک باشد. اتحادیه اروپا نمونه بارزی از این همگرایی است که با پذیرش یورو به عنوان ارز مشترک، یکپارچگی پولی را به اوج رسانده است. این هماهنگی، زمینه ساز ثبات اقتصادی و کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارزی در میان کشورهای عضو می شود.

۲. هماهنگی در سیاست های اقتصادی و بازارهای داخلی:
در اتحادیهٔ اقتصادی، اعضا سیاست های اقتصادی داخلی خود را همسو می سازند، که این شامل هماهنگی در سیاست های مالیاتی، قوانین و مقررات بازار کار، و استانداردهای صنعتی است. این هماهنگی نه تنها برای حذف موانع تجاری ضروری است، بلکه برای ایجاد یک بازار مشترک که در آن عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه به طور آزادانه و بدون محدودیت جابه جا شوند، اهمیت حیاتی دارد. این سطح از همگرایی اقتصادی، به افزایش بهره وری و رقابت پذیری بازارها منجر می شود و توسعه پایدار اقتصادی در سطح منطقه ای را تسهیل می کند.

۳. ایجاد بازار مشترک و تسهیل جریان آزاد عوامل تولید:
اتحادیهٔ اقتصادی با ادغام بازارهای ملی کشورهای عضو، به تشکیل یک بازار مشترک دست می یابد که در آن موانع بر سر راه جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار به طور کامل حذف می شود. این بازار مشترک به شرکت ها و افراد اجازه می دهد تا بدون مواجهه با محدودیت های ملی و قانونی، فعالیت های اقتصادی خود را در سراسر اتحادیه گسترش دهند. این رویکرد، شرایط را برای افزایش رقابت، بهره وری و در نهایت، رشد اقتصادی فراهم می کند.

۴. هماهنگی و یکپارچه سازی قوانین و مقررات:
یکی دیگر از ویژگی های برجسته اتحادیهٔ اقتصادی، هماهنگی و یکپارچه سازی قوانین و مقررات اقتصادی میان کشورهای عضو است. این هماهنگی شامل تنظیم استانداردهای مربوط به رقابت، حمایت از مصرف کننده، مقررات زیست محیطی و سایر حوزه های مرتبط با اقتصاد می شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از تضادهای قانونی و مقرراتی است که می تواند تجارت و همکاری اقتصادی بین اعضا را مختل کند. همچنین، این هماهنگی به ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم و یکپارچه کمک می کند که عملکرد روان تر و کارآمدتر بازارها را تسهیل می کند.

۵. همگرایی نهادی و سیاست های اجتماعی:
در برخی از اتحادیه های اقتصادی، همکاری و هماهنگی به حوزه های اجتماعی نیز گسترش می یابد. این شامل هماهنگی در سیاست های اشتغال، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر سیاست های عمومی می شود. این نوع همگرایی نهادی و اجتماعی، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی، به تقویت انسجام اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای عضو نیز کمک می کند. این همگرایی نهادی، پایه گذار یکپارچگی عمیق تر اقتصادی و اجتماعی است که به طور مستقیم به توسعه پایدار و تقویت جایگاه بین المللی اعضا منجر می شود.

نمونه های برجسته از اتحادیه های اقتصادی:
اتحادیه اروپا (European Union - EU): اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیشرفته ترین نمونه های اتحادیهٔ اقتصادی، توانسته است با ایجاد یک واحد پولی مشترک (یورو)، بازار مشترک، و همگرایی در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و مالی، به یکپارچگی اقتصادی گسترده ای دست یابد. این اتحادیه به عنوان الگویی موفق برای سایر بلوک های اقتصادی عمل می کند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union - EAEU): این اتحادیه نیز به دنبال ایجاد یکپارچگی اقتصادی میان اعضای خود است و با تمرکز بر هماهنگی های اقتصادی، تجاری و نهادی، در حال حرکت به سمت همگرایی بیشتر است.

اتحادیهٔ اقتصادی به عنوان یک سطح پیشرفته از همگرایی اقتصادی و نهادی، شرایطی را برای اعضای خود فراهم می کند که فراتر از تجارت آزاد و تعرفه های مشترک، به سمت ایجاد یک بازار واحد و هماهنگی کامل در سیاست های اقتصادی حرکت کنند. این نوع اتحادیه با فراهم آوردن بسترهای لازم برای جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار، به تسهیل رشد اقتصادی پایدار و افزایش قدرت چانه زنی در صحنه بین المللی کمک می کند. با این حال، موفقیت یک اتحادیه اقتصادی نیازمند همکاری های چندجانبه، تعهد به هماهنگی های سیاستی، و پذیرش چالش های اقتصادی و اجتماعی پیش رو است که می تواند به ایجاد یکپارچگی عمیق تر و تقویت جایگاه جهانی اعضا منجر شود.

کاربردهای اتحادیه های گمرکی و اقتصادی در تجارت بین المللی:
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، به عنوان ساختارهای پیچیده و راهبردی در تجارت بین المللی، نقشی حیاتی در تسهیل مبادلات تجاری، تقویت همگرایی اقتصادی و ارتقای توان رقابتی کشورهای عضو ایفا می کنند. در ادامه، کاربردهای این اتحادیه ها در بستر تجارت بین المللی به طور دقیق تر بررسی می شود:
۱. رفع تعرفه ها و موانع تجاری داخلی
اتحادیه های گمرکی با هدف حذف تعرفه های داخلی و کاهش موانع غیرتعرفه ای میان کشورهای عضو تشکیل می شوند. این اقدام به افزایش حجم مبادلات داخلی میان اعضا، کاهش هزینه های مبادلاتی و بهبود رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای جهانی منجر می شود.

۲. ایجاد تعرفه های خارجی مشترک
یکی از ویژگی های برجسته اتحادیه های گمرکی، تدوین و اجرای تعرفه های خارجی مشترک (Common External Tariff - CET) در برابر واردات از کشورهای غیرعضو است. این تعرفه ها به کشورهای عضو اجازه می دهند که به صورت همگرا و هماهنگ در مقابل واردات کالاها و خدمات از خارج از اتحادیه، واکنش نشان دهند و با حفاظت از صنایع داخلی، از رقابت ناعادلانه جلوگیری کنند.

۳. افزایش قدرت مذاکره در مذاکرات تجاری بین المللی
کشورهای عضو اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، با اتخاذ سیاست های تجاری مشترک و هماهنگ، در مذاکرات تجاری بین المللی از موضعی قدرتمندتر برخوردار می شوند. این انسجام و یکپارچگی، توانایی کشورهای عضو را در کسب توافق های تجاری بهتر و سازنده تر افزایش می دهد.

۴. تقویت همگرایی و ادغام اقتصادی
اتحادیه های اقتصادی به دنبال ایجاد همگرایی عمیق تر و ادغام بیشتر اقتصادی میان کشورهای عضو هستند. این اتحادیه ها شامل هماهنگی در سیاست های مالی، پولی و اقتصادی می شوند که نتیجه آن، افزایش ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و ایجاد شرایط مساعد برای رشد پایدار اقتصادی است.

۵. توسعه بازارهای مشترک
اتحادیه های اقتصادی با ایجاد بازارهای مشترک، شرایطی را فراهم می آورند که در آن جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار میان کشورهای عضو تسهیل شود. این یکپارچگی بازار، زمینه ساز افزایش بهره وری، تخصص گرایی در صنایع و دسترسی به منابع و بازارهای گسترده تر می شود.

۶. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
یکی دیگر از مزایای اتحادیه های اقتصادی، افزایش جذابیت کشورهای عضو برای سرمایه گذاری های خارجی است. بازارهای بزرگ و هماهنگ، همراه با ثبات اقتصادی و کاهش ریسک های سیاسی، محیطی مناسب برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی فراهم می آورند که در نهایت به رشد اقتصادی و انتقال فناوری های پیشرفته به کشورهای عضو کمک می کند.

۷. حفاظت و حمایت از صنایع داخلی
اتحادیه های گمرکی با استفاده از تعرفه های خارجی مشترک و اجرای سیاست های حمایتی، به کشورهای عضو امکان می دهند که از صنایع حساس و استراتژیک خود در برابر رقابت خارجی محافظت کنند. این اقدامات حمایتی می توانند به توسعه پایدار صنایع داخلی، افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر منجر شوند.

۸. گسترش بازارهای صادراتی
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، با فراهم آوردن دسترسی به یک بازار بزرگ تر و هماهنگ، فرصت های بیشتری را برای توسعه بازارهای صادراتی اعضا فراهم می کنند. این دسترسی گسترده تر به بازارهای خارجی، منجر به افزایش درآمدهای صادراتی، بهبود تراز تجاری و تقویت جایگاه اقتصادی کشورهای عضو در سطح بین المللی می شود.

۹. تسهیل جریان سرمایه و نیروی کار
در اتحادیه های اقتصادی پیشرفته تر، جریان آزاد سرمایه و نیروی کار میان کشورهای عضو به طور چشمگیری تسهیل می شود. این آزادی جابجایی، به بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش بهره وری اقتصادی در میان کشورهای عضو منجر شده و به ارتقای کلی سطح زندگی در این کشورها کمک می کند.

۱۰. هماهنگی در سیاست های حقوقی و مقرراتی
اتحادیه های اقتصادی مستلزم هماهنگی گسترده در زمینه سیاست ها و مقررات حقوقی میان کشورهای عضو هستند. این هماهنگی شامل قوانین تجاری، مقررات مالی، استانداردهای زیست محیطی و حقوق کار است که منجر به کاهش موانع غیرتعرفه ای و تسهیل فعالیت های تجاری و اقتصادی میان اعضا می شود.

۱۱. افزایش ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، از طریق افزایش وابستگی های متقابل اقتصادی، به تقویت ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی در میان کشورهای عضو کمک می کنند. این وابستگی ها، نه تنها به کاهش تنش های سیاسی میان اعضا می انجامد، بلکه زمینه ساز ایجاد سازوکارهای مشترک برای مدیریت و حل و فصل اختلافات نیز می شود.

۱۲. تأثیرگذاری بر تحولات جهانی
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، به ویژه زمانی که شامل کشورهای بزرگ و قدرتمند باشند، می توانند نقش مؤثری در شکل دهی به سیاست های جهانی داشته باشند. این اتحادیه ها، از طریق همگرایی منافع و انسجام سیاست ها، می توانند به عنوان بازیگران کلیدی در مذاکرات تجاری بین المللی، مسائل زیست محیطی، حقوق بشر و سایر موضوعات مهم جهانی ظاهر شوند.

به طور کلی، اتحادیه های گمرکی و اقتصادی با ایجاد یکپارچگی در سیاست ها و ایجاد بازارهای مشترک، نه تنها به تسهیل تجارت و بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای عضو کمک می کنند، بلکه با تقویت همگرایی منطقه ای و جهانی، نقش مهمی در نظام اقتصادی بین المللی ایفا می نمایند.

تأثیرات بلندمدت اتحادیه های گمرکی و اقتصادی:
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی به عنوان سازوکارهای حیاتی برای تحقق یکپارچگی اقتصادی و افزایش همکاری های تجاری میان کشورهای عضو، تأثیرات بلندمدتی بر توسعه اقتصادی و روابط بین المللی دارند. این اتحادیه ها با حذف موانع تجاری داخلی و ایجاد چارچوب های مشترک تعرفه ای، نه تنها تجارت آزاد را میان اعضا تسهیل می کنند بلکه با تقویت موقعیت رقابتی خود در بازارهای جهانی، به رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن کمک می نمایند.

اتحادیه های اقتصادی، با سطح بالاتری از همگرایی اقتصادی، می توانند به عنوان مکانیسم هایی برای تقویت پایداری اقتصادی و افزایش مقاومت در برابر شوک های جهانی عمل کنند. این اتحادیه ها با تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر و منابع گسترده تر، همچنین امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی و ارتقاء سطح نوآوری و بهره وری را فراهم می کنند.

در نهایت، اتحادیه های گمرکی و اقتصادی نه تنها به افزایش کارایی اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای عضو کمک می کنند، بلکه با تقویت همگرایی نهادی و اجتماعی، نقش مهمی در ارتقاء جایگاه بین المللی این کشورها ایفا می نمایند. این اتحادیه ها با ایجاد چارچوب های حقوقی و اقتصادی مشترک، بسترهای مناسبی را برای همکاری های چندجانبه و تقویت مواضع مشترک در مذاکرات جهانی فراهم می کنند.

مقررات و قوانین اجرایی اتحادیه های گمرکی و اقتصادی در گمرکات ایران
اتحادیه های گمرکی و اقتصادی (Customs or Economic Union) به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست های تجاری و اقتصادی، در چارچوب مقررات و قوانین گمرکی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ایران به عنوان کشوری با سیستم گمرکی پیشرفته، ملزم به پیروی از استانداردها و الزامات بین المللی، به ویژه در هماهنگی با سازمان جهانی گمرک (WCO) است. این تعهدات به منظور تسهیل تجارت بین المللی، تقویت همگرایی اقتصادی در سطح منطقه و جهان، و تنظیم قوانین و مقررات گمرکی در کشور مورد توجه قرار می گیرند.

۱. تعرفه های گمرکی و توافق نامه های تعرفه ای:
در ساختار اتحادیه های گمرکی، تعرفه های گمرکی به عنوان ابزارهای اصلی تنظیم تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی، نقش محوری ایفا می کنند. تعرفه های گمرکی در ایران، با توجه به اهداف توسعه اقتصادی، ایجاد تعادل در تجارت خارجی و حمایت از تولیدات ملی، تدوین می شوند. این تعرفه ها بر اساس قوانین ملی و در تطابق با توافق نامه های تجاری منطقه ای و بین المللی نظیر موافقت نامه های تجارت ترجیحی (PTA) تنظیم و اعمال می گردند.
ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی منطقه ای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، ملزم به اجرای تعرفه های مشترک خارجی (CET) در برخی موارد است که این تعرفه ها به منظور تسهیل تجارت درون منطقه ای و هم راستا با دیگر اعضای اتحادیه تدوین می شود.

۲. قانون امور گمرکی ایران:
قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مبنای قانونی کلیه فعالیت های گمرکی کشور، چارچوبی را برای تنظیم و کنترل ورود و خروج کالاها، تعیین تعرفه ها و مالیات ها، و نظارت بر اجرای توافقات تجاری فراهم می آورد. این قانون، با توجه به استانداردهای بین المللی و به منظور تسهیل تجارت خارجی، به ویژه در چارچوب اتحادیه های گمرکی، به صورت دوره ای مورد بازبینی و به روزرسانی قرار می گیرد.
مطابق این قانون، واردات و صادرات کالاها تحت چارچوب اتحادیه های گمرکی مشمول مقررات خاصی هستند که بر اساس نوع کالا، کشور مبدأ و شرایط تعرفه ای متفاوتی اعمال می شود. این مقررات شامل معافیت های تعرفه ای، تخفیفات و امتیازات تجاری است که در توافق نامه های منطقه ای و بین المللی تعریف و به اجرا گذاشته می شود.

۳. همکاری های منطقه ای و بین المللی:
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در اتحادیه های اقتصادی و گمرکی منطقه ای و فرامنطقه ای، در چارچوب موافقت نامه های گمرکی و اقتصادی متعددی مشارکت دارد. این همکاری ها شامل تنظیم توافقات تعرفه ای، تدوین مقررات گمرکی مشترک و هماهنگی های قانونی است که با هدف تسهیل تجارت بین المللی و ارتقاء همکاری های اقتصادی به امضا رسیده اند.
از جمله همکاری های برجسته ایران می توان به مشارکت در سازمان همکاری اقتصادی (ECO) اشاره کرد. در این چارچوب، ایران متعهد به اجرای تعرفه های مشترک خارجی و رعایت سایر مقررات گمرکی هماهنگ با کشورهای عضو است.

۴. نظارت و کنترل گمرکی:
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات گمرکی و اطمینان از رعایت صحیح آن ها، به ویژه در چارچوب اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد با بهره گیری از ابزارهای مدرن نظارتی و همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه ای، فرآیندهای گمرکی را بهینه سازی کرده و به طور مستمر بر اجرای دقیق و صحیح توافق نامه های گمرکی نظارت می کند.
گمرک ایران مسئولیت اجرای صحیح تعرفه های مشترک، معافیت های تعرفه ای و سایر امتیازات گمرکی مندرج در توافقات بین المللی را بر عهده دارد و با نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها، از تطابق این فعالیت ها با مقررات ملی و بین المللی اطمینان حاصل می کند.

۵. تسهیل تجارت و کاهش موانع غیرتعرفه ای:
یکی از اهداف کلیدی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب اتحادیه های گمرکی، تسهیل تجارت و کاهش موانع غیرتعرفه ای است. این موانع شامل تشریفات اداری پیچیده، تأخیر در ترخیص کالاها و الزامات مقرراتی متعدد است که می تواند جریان تجارت را مختل کند. در راستای این هدف، گمرک ایران با اجرای سامانه های الکترونیکی و سیستم های مدیریت ریسک، فرآیندهای گمرکی را ساده سازی و تسریع می کند.
این نهاد همچنین با بهره گیری از سیستم های مدیریت مرزی یکپارچه و تسهیل ورود و خروج کالاها، شرایط مساعدتری را برای تجارت بین المللی فراهم آورده و به بهبود عملکرد اقتصادی کشور در چارچوب اتحادیه های گمرکی کمک می کند.

مقررات و قوانین اجرایی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران، با توجه به الزامات و تعهدات اتحادیه های گمرکی و اقتصادی و در هماهنگی با استانداردهای بین المللی تنظیم شده اند. این مقررات با هدف تسهیل تجارت بین المللی، حمایت از صنایع داخلی و ارتقاء همگرایی اقتصادی در سطح منطقه ای و جهانی تدوین و به طور مداوم به روزرسانی می شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد نظارتی اصلی، نقش محوری در اجرای صحیح و کارآمد این مقررات ایفا کرده و از تطابق آن ها با الزامات بین المللی اطمینان حاصل می کند.

بازگشت به فهرست