• آدرس: تهران، آیت الله کاشانی،بعد از اباذر، پلاک ۲۲۲، واحد ۵۰۲
  • تلفن

    ۰۲۱۴۶۱۰۰۲۱۱ - ۰۲۱۴۶۱۰۰۲۱۲ - ۰۹۱۲۱۵۳۶۱۴۵

CUSTOMS FRAUD
Any act by which a person deceives, or attempts to deceive, the Customs and thus evades, or attempts to evade, wholly or partly, the payment of duties and taxes or the application of prohibitions or restrictions laid down by Customs law or obtains, or attempts to obtain, any advantage  ontrary to Customs law, thereby committing a Customs offence


تقلب گمرکی
هر عملی که به موجب آن، شخصی، گمرک را فریب می دهد، یا سعی می کند گمرک را فریب دهد و به این ترتیب، از پرداخت حقوق و عوارض یا اِعمال ممنوعیت ها یا محدودیت های مقرر در قانون گمرک، طفره می رود یا تلاش میکند تا از پرداخت عوارض و مالیات یا اِعمال ممنوعیت ها یا محدودیت های مقرر در قانون گمرک طفره رود و یا برای به دست آوردن هر گونه امتیاز مغایر با قانون گمرک تلاش می کند و از این طریق تخلف گمرکی صورت می پذیرد.

تقلب گمرکی (Customs Fraud) به عنوان یکی از جرایم حیاتی و مهم در حوزه گمرک توسط سازمان جهانی گمرک (WCO) تعریف شده است. این جرم شامل اقدامات یا فرایندهای عمدی است که با هدف فریب دادن مقامات گمرکی و بهره برداری غیرقانونی از مزایا یا کاهش هزینه های مالیاتی و تعرفه ای صورت می گیرد. در این نوع تخلف، افراد یا نهادها با ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا دستکاری شده، از سیستم های نظارتی گمرک سوء استفاده می کنند تا منافع نامشروعی را به دست آورند.

ابعاد و روش های تقلب گمرکی
ارائه داده های نادرست یا ناقص:
کم اظهاری ارزش کالا (Under-invoicing): در این روش، ارزش واقعی کالاهای وارداتی یا صادراتی به طور عمدی کمتر از مقدار واقعی اظهار می شود تا هزینه های مالیاتی و تعرفه های گمرکی به حداقل برسد.
اظهار نادرست مشخصات کالا: این تقلب شامل گزارش نادرست در مورد تعداد، وزن، حجم یا سایر ویژگی های کالاها می شود که به منظور کاهش تعرفه ها یا دور زدن مقررات گمرکی انجام می گیرد.

تخلفات مرتبط با طبقه بندی تعرفه ای:
سوء استفاده از کد تعرفه (Misclassification): در این حالت، کد تعرفه کالاها (HS Code) به صورت عمدی تغییر داده می شود تا کالاها تحت کد تعرفه ای با نرخ عوارض کمتر قرار گیرند. این نوع تقلب می تواند به تغییرات عمدی در طبقه بندی کالاها منجر شود که هدف آن بهره برداری غیرقانونی از معافیت ها یا تخفیفات تعرفه ای است.

نقض مقررات واردات و صادرات:
واردات یا صادرات کالاهای ممنوعه یا محدود: این روش شامل واردات یا صادرات کالاهایی است که به طور قانونی محدود یا ممنوع شده اند، با استفاده از اسناد جعلی یا اطلاعات ناقص.
جعل و دستکاری اسناد: در این شیوه، اسنادی مانند فاکتورها، گواهی های مبدأ یا گواهینامه های تطابق به طور جعلی تهیه یا دستکاری می شوند تا مقامات گمرکی را فریب دهند و قوانین را دور بزنند.

سوء استفاده از معافیت ها و امتیازات گمرکی:
بهره برداری غیرقانونی از تخفیف ها و معافیت های تعرفه ای: در این نوع تقلب، واردکنندگان یا صادرکنندگان به صورت غیرقانونی از تخفیف ها یا معافیت های گمرکی استفاده می کنند. به عنوان مثال، از گواهی های مبدأ جعلی استفاده می کنند تا کالاهای خود را مشمول تعرفه های ترجیحی کنند.
انحراف مقصد کالاها (Diversion of Goods): این تقلب زمانی رخ می دهد که کالاهایی که تحت شرایط خاصی وارد کشور شده اند، به مقصدی غیر از آنچه در اسناد گمرکی اعلام شده، منتقل می شوند تا از پرداخت تعرفه های گمرکی فرار کنند.

پیامدهای اقتصادی تقلب گمرکی
کاهش درآمدهای دولت:
تضعیف منابع مالی دولت: تقلب گمرکی منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی و تعرفه های گمرکی می شود. این نقصان مالی می تواند تأثیرات منفی عمیقی بر بودجه دولت داشته باشد و برنامه های توسعه ای، سرمایه گذاری های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش بار مالیاتی بر شهروندان و کسب وکارها: کاهش درآمدهای دولت از محل تعرفه های گمرکی، ممکن است دولت ها را مجبور کند تا با افزایش مالیات های داخلی، کسری بودجه را جبران کنند. این امر می تواند فشار مالی بیشتری را بر دوش شهروندان و کسب وکارهای قانونی قرار دهد و موجب نارضایتی اجتماعی شود.

رقابت ناعادلانه:
اختلال در تعادل بازار و محیط کسب وکار: شرکت هایی که به تقلب گمرکی دست می زنند، می توانند با کاهش هزینه های واردات، کالاهای خود را با قیمت های پایین تری در بازار عرضه کنند. این رقابت ناعادلانه، باعث فشار بر شرکت های قانون مند و کاهش توان رقابتی آنها در بازار می شود. در نتیجه، این امر می تواند به از دست رفتن بازار برای شرکت های قانونی، کاهش سودآوری و حتی تعطیلی کسب وکارهای کوچک و متوسط منجر شود.
تضعیف رشد صنایع داخلی: در صورتی که صنایع داخلی نتوانند با قیمت های ناعادلانه رقابت کنند، این امر به کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و کاهش نوآوری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.

تأثیرات بر امنیت و سلامت عمومی
ورود کالاهای غیرمجاز یا غیر استاندارد:
خطرات بهداشتی و ایمنی: ورود کالاهای غیرمجاز، تقلبی یا غیراستاندارد می تواند به تهدیدات جدی برای سلامت عمومی تبدیل شود. به عنوان مثال، داروهای تقلبی، مواد غذایی آلوده یا کالاهای مصرفی با کیفیت پایین می توانند باعث بروز بیماری های گسترده یا افزایش نرخ مرگ و میر شوند.
تحدید امنیت ملی: ورود کالاهای ممنوعه یا محدودشده، نظیر مواد مخدر، سلاح های غیرمجاز یا مواد خطرناک، می تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. این تهدیدات می تواند منجر به افزایش جرایم سازمان یافته، گسترش تروریسم و بی ثباتی اجتماعی شود.

تضعیف اعتماد عمومی و بین المللی
کاهش اعتماد به نظام گمرکی:
کاهش مشروعیت و کارآمدی سیستم های نظارتی: افزایش تقلب گمرکی می تواند به تضعیف اعتبار و مشروعیت نهادهای گمرکی و نظارتی بینجامد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی مشاهده می کنند که تقلب و فساد بدون پیامدهای جدی انجام می شود، اعتماد آنها به کارایی و عدالت این نهادها کاهش می یابد. این کاهش اعتماد می تواند موجب افزایش تخلفات و کاهش همکاری با مقامات گمرکی شود.
تأثیر منفی بر روابط تجاری بین المللی: کشورهایی که با سطح بالایی از تقلب گمرکی مواجه هستند، ممکن است در تجارت بین المللی با چالش های جدی روبرو شوند. شرکای تجاری بین المللی ممکن است تمایل کمتری به تعامل با این کشورها داشته باشند یا شرایط سختگیرانه تری برای تجارت با آنها تعیین کنند. این وضعیت می تواند به کاهش حجم تجارت بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی منجر شود.
تقلب گمرکی به عنوان یک چالش پیچیده و چندبعدی، تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد، امنیت ملی و اعتماد عمومی دارد. مقابله مؤثر با این پدیده مستلزم رویکردهای جامع و هماهنگ در سطح ملی و بین المللی است. استفاده از فناوری های پیشرفته نظارتی، تقویت نظام های حقوقی و اجرایی و افزایش همکاری های بین المللی از جمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش اثرات منفی تقلب گمرکی و تقویت اعتماد به نظام های گمرکی کمک کنند. همچنین، آموزش و ظرفیت سازی در میان کارکنان گمرکی و افزایش آگاهی عمومی درباره عواقب این جرم، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از شیوع آن داشته باشد.

تقلب گمرکی (Customs Fraud) در ایران به عنوان یکی از جدی ترین تخلفات در حوزه تجارت و واردات و صادرات شناخته می شود که تحت نظارت و قوانین سخت گیرانه گمرکی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد. این تخلفات شامل ارائه اطلاعات نادرست، دستکاری اسناد گمرکی و نقض قوانین مرتبط با ورود و خروج کالاها از مرزهای کشور است. در ادامه، به بررسی دقیق تر مقررات و قوانین اجرایی مرتبط با تقلب گمرکی در ایران پرداخته می شود.

مقررات و قوانین مرتبط با تقلب گمرکی در ایران:
قانون امور گمرکی:
تشریح تخلفات گمرکی: بر اساس قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، هرگونه اقدام به ارائه اطلاعات نادرست، استفاده از اسناد جعلی یا انجام هر عملی که منجر به کاهش یا اجتناب از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی گردد، به عنوان تخلف گمرکی شناخته می شود. این قانون همچنین مواردی نظیر تغییر غیرقانونی در کدهای تعرفه ای (HS Code) کالاها با هدف کاهش میزان عوارض را نیز تحت پوشش قرار می دهد.
مجازات ها و تدابیر قانونی: در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی تصریح شده است که ارتکاب هر نوع تقلب یا ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع که منجر به پرداخت نادرست حقوق و عوارض گمرکی شود، مشمول جریمه های نقدی سنگین و در برخی موارد تعقیب کیفری خواهد بود. میزان این جریمه ها بسته به شدت تخلف و میزان خسارت وارده به منافع دولت تعیین می شود.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی:
رویکردهای نظارت و بازرسی: مطابق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گمرکات کشور موظف به اجرای فرآیندهای نظارتی دقیق و مبتنی بر اصول ریسک محوری هستند. این آیین نامه جزئیات مربوط به چگونگی بازرسی کالاها و نحوه برخورد با تخلفات گمرکی را مشخص می سازد.
ابزارهای مقابله با تقلب: آیین نامه های اجرایی به گمرکات کشور این امکان را می دهند که از فناوری های نظارتی پیشرفته، بازرسی های دقیق و همکاری های بین المللی برای مقابله با تقلب گمرکی استفاده کنند. این ابزارها برای شناسایی سریع تر و مؤثرتر تخلفات و اجرای قانون به کار گرفته می شوند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
تعریف و مجازات تقلب گمرکی: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، هرگونه اقدام به جعل اسناد، ارائه اطلاعات نادرست یا اظهار ناقص کالاها به گمرک را به عنوان قاچاق تلقی می کند. این قانون با پیش بینی مجازات های سنگین، از جمله جریمه های نقدی معادل ارزش کالای قاچاق شده، ضبط کالاها و حتی حبس، با این نوع تخلفات برخورد می کند.
اجرای تدابیر سخت گیرانه: ماده ۱۷ این قانون، تخلفات گمرکی را به صورت ویژه مدنظر قرار داده و جریمه های سنگینی را برای مرتکبین در نظر گرفته است که شامل مجازات های مالی و در مواردی حتی تعقیب کیفری می باشد.

بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی:
تدوین و اجرای بخشنامه های داخلی: گمرک ایران به طور منظم بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را منتشر می کند که جزئیات بیشتری در مورد روش های مقابله با تقلب گمرکی، فرآیندهای بازرسی و نحوه برخورد با تخلفات گمرکی ارائه می دهند. این بخشنامه ها به منظور تطبیق با تغییرات قانونی و نیازهای ملی به روز می شوند.
به کارگیری سیستم های نظارتی پیشرفته: گمرک ایران از سامانه های نظارتی و اطلاعاتی پیشرفته برای شناسایی و جلوگیری از تقلب گمرکی استفاده می کند. این سامانه ها امکان رصد دقیق محموله ها و شناسایی کالاهای مشکوک را فراهم می کنند.

اجرای قوانین و همکاری های بین المللی:
اجرای دقیق قوانین گمرکی:
نظارت بر اجرای قوانین: گمرک ایران با همکاری مراجع قضایی و نهادهای امنیتی، از اجرای دقیق قوانین و مقررات گمرکی اطمینان حاصل می کند. در موارد شناسایی تقلب گمرکی، پرونده ها به مراجع قضایی ارجاع داده شده و متخلفان با پیگرد قانونی مواجه می شوند.
پیشگیری و مقابله: استفاده از فناوری های پیشرفته و اعمال نظارت های دقیق در مبادی ورودی و خروجی کشور از ابزارهای مؤثر در پیشگیری و مقابله با تخلفات گمرکی است.

همکاری های بین المللی:
تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی: به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک ایران در مبادله اطلاعات و همکاری های بین المللی برای مقابله با تقلب گمرکی فعالانه مشارکت می کند. این همکاری ها شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در اجرای عملیات های مشترک و شرکت در برنامه های آموزشی و کارگاه های بین المللی است.
هماهنگی های منطقه ای: گمرک ایران همچنین در قالب همکاری های منطقه ای با سایر کشورها در خاورمیانه و آسیا به تبادل اطلاعات و اجرای عملیات های مشترک برای کنترل تقلب های گمرکی می پردازد.
مقررات و قوانین گمرکی ایران به گونه ای طراحی شده اند که مقابله با تقلب گمرکی را به صورت جامع و کارآمد پوشش دهند. این قوانین با در نظر گرفتن مجازات های سنگین و همچنین استفاده از فناوری های نوین و سیستم های نظارتی پیشرفته، بستری مناسب برای کاهش تخلفات گمرکی فراهم کرده اند. همکاری های بین المللی و منطقه ای نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی در تقویت این مبارزه به شمار می رود، که با تبادل اطلاعات و تجربیات، توانایی گمرک ایران را در برخورد با تخلفات گمرکی به طور قابل توجهی افزایش می دهد.