CUSTOMS PROCEDURE

Treatment applied by the Customs to goods which are subject to Customs control

رویۀ گمرکی (رژیم گمرکی)
روش به کار گرفته شده توسط گمرک درخصوص کالاهایی که تحت نظارت یا کنترل گمرکی قرار دارند.

در چارچوب سازمان جهانی گمرک، اصطلاح رویهٔ گمرکی یا رژیم گمرکی (Customs Procedure) به مجموعه ای از فرآیندهای قانونی، اجرایی و ترتیبات سازمانی اشاره دارد که توسط نهادهای گمرکی یک کشور به منظور نظارت، کنترل و مدیریت بر جریان کالاهای وارداتی، صادراتی یا عبوری از قلمرو گمرکی اجرا می شود. این رویه ها شامل مراحل مختلفی همچون ثبت، ارزیابی، بازرسی، کنترل و صدور مجوزهای لازم برای ورود یا خروج کالاها از قلمرو گمرکی بوده و با هدف اجرای قوانین ملی و بین المللی، تسهیل جریان تجارت و تضمین امنیت اقتصادی کشور صورت می پذیرد.

رویهٔ گمرکی به مجموعه ای از اقدامات رسمی، الزامات قانونی و مقررات اداری اطلاق می شود که در جریان ترخیص کالاها از گمرک، تحت نظارت و مدیریت نهادهای گمرکی، به اجرا در می آیند. این رویه ها بسته به نوع کالا، مقصد یا مبدأ آن، و هدف نهایی، شامل موارد زیر هستند:
ترخیص برای مصرف داخلی (Release for Free Circulation):
این رویه به مرحله ای اطلاق می شود که کالاهای وارداتی پس از طی مراحل ارزیابی، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و انجام تمامی کنترل های لازم، برای مصرف در بازار داخلی کشور ترخیص می گردند. در این فرآیند، کالاها به صورت قانونی وارد چرخه اقتصادی کشور می شوند و آماده استفاده یا فروش در داخل کشور هستند.

ترانزیت (Transit):
این رویه شامل انتقال کالاها از نقطه ورودی به نقطه خروجی در قلمرو گمرکی کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در طول مسیر می باشد. ترانزیت به دو نوع اصلی تقسیم می شود:
ترانزیت داخلی (Internal Transit): جابجایی کالاها از یک نقطه به نقطه دیگر در داخل همان قلمرو گمرکی.
ترانزیت خارجی (External Transit): انتقال کالاها از یک قلمرو گمرکی به قلمرو گمرکی دیگر، معمولاً بین کشورهای مختلف، که برای کشورهایی که به عنوان مسیر عبور بین المللی عمل می کنند، اهمیت ویژه ای دارد.

انبار گمرکی (Customs Warehousing):
در این رویه، کالاها می توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، برای مدتی مشخص در انبارهای تحت نظارت گمرک نگهداری شوند. این امکان به واردکنندگان اجازه می دهد تا کالاها را برای صادرات مجدد، فرآوری، یا ترخیص برای مصرف داخلی (پس از پرداخت عوارض مربوطه) در انبارهای مذکور ذخیره کنند. این رویه به ویژه برای شرکت های چندملیتی و تجاری که نیاز به ذخیره سازی موقت کالاها دارند، کاربرد دارد.

پردازش تحت کنترل گمرکی (Processing under Customs Control):
این رویه برای مواقعی است که کالاهای وارداتی نیاز به انجام عملیات پردازشی (نظیر مونتاژ، تعمیر یا اصلاح) دارند. این کالاها تحت نظارت گمرک قرار گرفته و پس از انجام پردازش های لازم، به شکل محصول نهایی برای مصرف داخلی یا صادرات ترخیص می شوند. عوارض گمرکی معمولاً بر اساس محصول نهایی تعیین و پرداخت می شود. این رویه برای صنایعی که فعالیت های تولیدی یا پردازشی دارند و نیاز به واردات موقت کالا دارند، بسیار حائز اهمیت است.

صادرات (Exportation):
این رویه به فرآیند خروج کالاها از قلمرو گمرکی کشور اشاره دارد. مراحل صادرات شامل ارائه اظهارنامه صادراتی، انجام بازرسی ها و کنترل های قانونی لازم، و دریافت مجوز خروج از گمرک می باشد. صادرات یکی از ارکان مهم تجارت بین المللی است و رعایت الزامات و مقررات مرتبط با این رویه، برای تجار و صادرکنندگان بسیار مهم است.

الزامات و تعهدات
تمامی رویه های گمرکی تحت نظارت دقیق نهادهای گمرکی و با رعایت مجموعه ای از الزامات قانونی و مقرراتی انجام می گیرد. این الزامات ممکن است شامل ارائه اظهارنامه های گمرکی معتبر، اسناد تجاری شامل فاکتورهای فروش، گواهی های مبدأ، مجوزهای مورد نیاز و اسناد حمل ونقل باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، متخلفان ممکن است با جریمه های مالی، توقیف کالاها یا ممنوعیت های تجاری مواجه شوند.

رویه های گمرکی (Customs Procedures) به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان نظام تجارت بین المللی، چارچوبی قانونی و اجرایی برای مدیریت و کنترل جریان کالاها در سطح جهانی فراهم می کنند. این رویه ها به دولت ها امکان می دهند تا با اجرای مقررات ملی و بین المللی، علاوه بر حفاظت از منافع اقتصادی کشور، درآمدهای گمرکی را جمع آوری کرده و از تقلب، قاچاق و فعالیت های غیرقانونی جلوگیری کنند. رعایت دقیق و صحیح این رویه ها برای واردکنندگان، صادرکنندگان و تمامی دست اندرکاران تجارت بین المللی، امری ضروری و حیاتی است و به تسهیل تجارت قانونی و افزایش امنیت تجاری کمک می کند.

کاربرد در تجارت بین المللی:
رویه های گمرکی به عنوان عناصر اساسی در نظام تجارت بین المللی، نقش تعیین کننده ای در مدیریت و تنظیم جریان کالاها میان کشورهای مختلف ایفا می کنند. این رویه ها به عنوان چارچوبی قانونی و اجرایی طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که تمامی فعالیت های تجاری، از جمله واردات و صادرات کالاها، با رعایت دقیق الزامات قانونی و مقررات ملی و بین المللی صورت می پذیرد. این مقررات شامل استانداردهای کیفی، مقررات ایمنی، حفاظت از محیط زیست، و قواعد تجارت منصفانه هستند که تضمین می کنند کالاها با استانداردهای لازم هماهنگ باشند.

نقش حیاتی در تضمین تطابق با مقررات
رویه های گمرکی نقشی بنیادین در تضمین تطابق کالاها با مقررات ملی و بین المللی دارند. این رویه ها از طریق فرآیندهای دقیق بازرسی، ارزیابی و کنترل اسناد، اطمینان حاصل می کنند که کالاهای وارداتی و صادراتی مطابق با قوانین و مقررات کشور مبدأ و مقصد هستند. به منظور جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز، قاچاق، یا کالاهایی که استانداردهای ایمنی و بهداشتی را نقض می کنند، سازمان های گمرکی با استفاده از فناوری های پیشرفته، سیستم های مدیریت ریسک، و بازرسی های فیزیکی، جریان کالاها را به دقت رصد و کنترل می کنند.

تسهیل تجارت و بهینه سازی کارایی
یکی از اهداف محوری رویه های گمرکی، تسهیل تجارت بین المللی از طریق کاهش موانع تجاری و ساده سازی فرآیندهای اجرایی است. این هدف از طریق هماهنگی رویه ها در سطح بین المللی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی پیشرفته مانند سیستم های الکترونیکی ثبت اظهارنامه های گمرکی، محقق می شود. به کارگیری این سیستم ها منجر به کاهش زمان ترخیص کالا، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش کارایی زنجیره تأمین می گردد. در نتیجه، بنگاه های اقتصادی قادر خواهند بود تا با سرعت بیشتری کالاهای خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند، که این امر به افزایش رقابت پذیری آن ها کمک شایانی می کند.

حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی
یکی دیگر از نقش های اساسی رویه های گمرکی، حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. از طریق این رویه ها، دولت ها می توانند از ورود کالاهای خطرناک، از جمله مواد مخدر، تسلیحات غیرمجاز، و کالاهای زیان آور برای بهداشت عمومی، جلوگیری کنند. همچنین، این رویه ها امکان نظارت دقیق بر فعالیت های تجاری را فراهم می کنند تا از تخلفات مالیاتی و فرار از پرداخت حقوق گمرکی جلوگیری شود، که این امر نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی ایفا می کند.

جمع آوری درآمدهای گمرکی و مالیاتی
رویه های گمرکی همچنین به عنوان یک ابزار کلیدی برای جمع آوری درآمدهای گمرکی و مالیاتی به شمار می آیند. این درآمدها از طریق اعمال حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، و سایر عوارض مرتبط با واردات و صادرات کالاها به دست می آیند. این منابع مالی برای دولت ها حیاتی بوده و به تأمین بودجه های عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی، و اجرای برنامه های اجتماعی کمک می کنند.

نظارت بر زنجیره تأمین جهانی
رویه های گمرکی نیز ابزاری قدرتمند برای نظارت و کنترل بر زنجیره تأمین جهانی محسوب می شوند. این رویه ها امکان رصد دقیق مسیر حرکت کالاها از مبدأ تا مقصد نهایی را فراهم می کنند و اطمینان حاصل می شود که کالاها تحت شرایط قانونی و مطابق با استانداردهای تعیین شده حمل ونقل و نگهداری می شوند. این نظارت شامل بررسی دقیق مبدا کالا، اسناد حمل ونقل، شرایط نگهداری، و رعایت مقررات بین المللی می باشد. رویه های گمرکی به ویژه در جلوگیری از تخلفات در زنجیره تأمین مانند قاچاق، ورود کالاهای غیرقانونی، و فعالیت های غیرمجاز نقش حیاتی دارند.
به طور کلی، رویه های گمرکی به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساختار تجارت بین المللی، نقش غیرقابل انکاری در تسهیل جریان قانونی کالاها، حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، و تأمین درآمدهای گمرکی و مالیاتی دارند. اجرای دقیق و مؤثر این رویه ها از سوی دولت ها و فعالان تجاری، علاوه بر تقویت روابط تجاری بین المللی، موجب افزایش اعتماد و همکاری میان کشورهای مختلف می شود. این امر نهایتاً به توسعه پایدار اقتصادی و افزایش رفاه جهانی منجر خواهد شد. رعایت کامل و دقیق این مقررات برای تمامی دست اندرکاران تجارت بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش مهمی در تقویت موقعیت کشورها در صحنه تجارت جهانی ایفا می کند.

نقش و اهمیت رویهٔ گمرکی (رژیم گمرکی) در ایران
رویه های گمرکی، به عنوان یکی از ارکان حیاتی نظام اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، نقش بسزایی در تنظیم و مدیریت جریان کالاها در سطح ملی و بین المللی ایفا می کنند. این رژیم ها، که تحت نظارت مستقیم گمرک جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آیند، به منظور اطمینان از اجرای صحیح مقررات ملی و بین المللی، تسهیل فرآیندهای تجاری و تضمین امنیت اقتصادی کشور طراحی شده اند.
تسهیل تجارت و حمایت از تولید داخلی:
یکی از کارکردهای کلیدی رویه های گمرکی در ایران، تسهیل فرآیندهای تجارت بین المللی و حمایت از صنایع داخلی است. این رژیم ها از طریق کاهش موانع بوروکراتیک و سرعت بخشیدن به فرآیندهای گمرکی، به تجار و تولیدکنندگان امکان می دهند تا با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن، کالاهای خود را وارد یا صادر کنند. در این راستا، سیاست هایی مانند اعمال تعرفه های ترجیحی و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان، نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ایفا می کند.

جمع آوری درآمدهای گمرکی:
رویه های گمرکی در ایران همچنین به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای جمع آوری درآمدهای عمومی، از طریق وصول حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ها و سایر تعرفه های مرتبط با واردات و صادرات، مورد استفاده قرار می گیرند. این درآمدها، که بخش مهمی از منابع مالی دولت را تشکیل می دهند، برای تأمین بودجه های عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی به کار گرفته می شوند.

کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها:
یکی دیگر از کارکردهای اساسی رویه های گمرکی، کنترل و نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها از مرزهای کشور است. این نظارت شامل ارزیابی اسناد و مدارک، بازرسی فیزیکی کالاها و اعمال مقررات مختلف از جمله استانداردهای بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی می شود. هدف از این کنترل ها، جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز، قاچاق و کالاهایی است که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا اقتصاد کشور باشند.

حمایت از صنایع ملی و بازار داخلی:
رژیم های گمرکی در ایران به عنوان ابزاری موثر برای حمایت از تولیدات داخلی و حفاظت از بازار ملی در برابر رقابت های ناعادلانه خارجی عمل می کنند. از طریق اعمال تعرفه های گمرکی، دولت می تواند ورود کالاهای خارجی را محدود کرده و از صنایع داخلی در برابر فشارهای ناشی از واردات بی رویه محافظت کند. این سیاست ها به ویژه در بخش هایی مانند کشاورزی، صنایع نوظهور و فناوری های پیشرفته اهمیت زیادی دارند.

پیشگیری از قاچاق و تقلب:
رویه های گمرکی در ایران نیز به عنوان یک ابزار کارآمد در مبارزه با قاچاق و تقلب های تجاری به کار گرفته می شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سیستم های پیشرفته مدیریت ریسک، اسکنرهای مدرن و همکاری های بین المللی، تلاش می کند تا هرگونه فعالیت غیرقانونی را شناسایی و مهار کند. این اقدامات، نقشی حیاتی در تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.

در نهایت، رویه های گمرکی در ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی و تجاری کشور، نقشی کلیدی در تسهیل تجارت، حمایت از تولید داخلی، حفظ امنیت ملی و جمع آوری درآمدهای عمومی ایفا می کنند. اجرای دقیق و کارآمد این رویه ها، که به طور کامل تحت چارچوب های قانونی و مقرراتی مشخص هدایت می شوند، نه تنها موجب پایداری و رشد اقتصادی کشور می شود، بلکه موقعیت ایران را در عرصه تجارت بین المللی تقویت کرده و به توسعه روابط تجاری پایدار با سایر کشورها کمک می کند. رعایت این مقررات از سوی تجار و فعالان اقتصادی، نه تنها الزامی است بلکه به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت تجاری آن ها محسوب می شود.


بازگشت به فهرست