قاعده اول از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده 

عناوین قسمتها، فصلها و بخشها فقط به منظور سهولت مراجعه می باشد اما به لحاظ قانونی طبقه بندی باید بر طبق متن شماره ها و یادداشت های قسمت یا فصل مربوطه انجام شود و در صورتی که این شماره و یادداشتها به گونه دیگری مکرر نکرده باشند، طبق مقررات زیر انجام می شود:

( یکم ) این نمانکلاتور کالاهای مورد مبادله در تجارت بین المللی را با یک قاعده منظم شرح می دهد و کالاها را به قسمت ها، فصلها و بخشها دسته بندی می کند
و به آنها عناوینی می دهد که تا حدا امکان به طور دقیق نوع کالا یا طبقه بندی آنها را معین می کند. ولی در بسیاری از موارد، تنوع و تعدد اشیاء طبقه بندی در یک قسمت یا فصل به گونه ای است که جمع آوری و نام بردن تمام آنها به طور مشخص، تحت عناوین،امکان پذیر نمی باشد.

( دوم) بنابراین، قاعده ۱ در مقدمه چنین مقرر می دارد که عناوین ” فقط به منظور سهولت مراجعه ” می باشند. از این رو این عناوین هیچ گونه اثر قانونی برای طبقه بندی ندارند.
(سوم) قسمت دوم این قاعده مقرر می دارد که طبقه بندی باید به شرح زیر تعیین شود:

۱- طبق مندرجات متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها یا فصل های مربوطه
۲- در صورتی مقتضی، طبق مقررات قواعد ۲،۳،۴ و ۵ ( مشروط بر اینکه در متن شماره ها یا یادداشتها به گونه دیگری مقرر نکرده باشند).

(چهارم) مقررات بند (سوم) (الف) به خودی خود صراحت دارد و تعداد زیادی از کالاها را می توان بدون مراجعه به سایر قواعد عمومی تفسیری، در نمانکلاتور طبقه بندی کرد
( مثلا،اسب زنده(شماره ۰۱/۰۱)، فرآورده ها و اشیاء داروئی مذکور در یادداشت ۴ فصل۳۰ (شماره ۰۶/۳۰) )

(پنجم) در مقررات بند (سوم) (ب) عبارت ” مشروط بر اینکه، در متن شماره ها یا یادداشتها به گونه دیگری مقرر نکرده باشند”
بدین منظور است که، بدون اینکه جایی برای ابهام باقی بگذارد، دقیقا معلوم شود که مندرجات متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها و یا فصلها برای طبقه بندی بر کلیه ملاحظات دیگر برتری دارند. مثلا در فصل ۳۱، یادداشتهای آن مقرر می دارد که بعضی از شماره ها صرفا به کالاهای معینی مربوط اند، در نتیجه حیطه شمول این شماره ها را نمی توان تا جایی توسعه داد که شامل کالاهایی شود که طبق قاعده ۲(ب) ممکن است مشمول آن شماره ها شوند.

متن بالا کاملا از روی ماده طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده قوانین گمرکی گفته شده برای توضیحات بیشتر میتوانید به متن پایین مراجعه کنید.

تفسیر قاعده 1
– عناوین قسمت‌ها و فصول صرفاً جنبه‌ی راهنما دارد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند معیار و متر مناسبی برای طبقه‌بندی کالا باشد. و تنها دارای ارزش شناساندن، معرفی و آسان‌سازی مراجعه به کتاب تعرفه بوده و فاقد قابلیت استناد می‌باشد.
– طبقه‌بندی کالاها ابتدا براساس متن شماره‌ها (متن شماره تعرفه‌های هشت رقمی کالاها، مندرج در فصول مختلف) و یادداشت‌های قسمت‌ها و فصل‌ها انجام می‌گیرد.


بازگشت به فهرست