ماده ۱ - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
ماده ۲ - کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
حذف شده
تبصره ۱ - دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲ - نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد.
ماده ۳ - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۱ - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
تبصره ۳ - شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ( مجاز) از داشتن
کارت بازرگانی معاف می باشند.
ماده ۴ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره - کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.
ماده ۵ - کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره - سایر دستگاه های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.
ماده ۶ - اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می نماید.
ماده ۷ - دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره ۱ - ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدأ به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد.
تبصره ۲ - این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می باشند.
تبصره ۳ - آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.
ماده ۸ - واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن وتجارت مراجعه نمایند.
تبصره ۱ - موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره ۲ - خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰ - دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.
۱ - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
۲ - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
۳ - شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.
۴ - شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره ۱ - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰٪) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.
تبصره ۲ - کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱ - به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت؛ نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه، نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده ۱۲ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۱۳ - کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.
ماده ۱۴ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۱۵ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۱۶ - چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می گردد.
ماده ۱۷ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۱۸ - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.
ماده ۱۹ - دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
ماده ۲۰ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۲۱ - این ماده نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۲۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.
ماده ۲۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۲۴ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست در جلسه علنی روز یک شنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۷.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بازگشت به فهرست
